سه روایت واقعی از «دزدی در روز روشن»

[ad_1]

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
ویژه

شما می توانید این مطلب را در 3 دقیقه و 12 ثانیه بخوانید.
چاپچاپ مطلب

حمید رضا نصیری نژاد – پایگاه خبری خرد و کلان

طی یک هفته گذشته سه تجربه خرید از اصناف را داشتم که نشان می داد اصولا نظارتی بر آنها وجود ندارد و خریدار عملا در موضع ضعف قرار می گیرد.

تجربه نخست: در یک واحد صنفی پرده فروشی، سفارش کار دادم. به گفته فروشنده، هزینه کار یک میلیون تومان بود که نیمی از آن را به عنوان بیعانه پرداخت کردم. پس از تحویل گرفتن کار، فروشنده بلافاصله باقی مانده هزینه را از من گرفت.

با نصب پرده ها، متوجه شدم که همه آنها با اندازه های اشتباه دوخته شده اند. به فروشنده مراجعه کردم. قرار شد کارها اصلاح شود. این روند دست کم یک هفته وقت من را گرفت، در حالی که از ابتدا قرار بود حداکثر ۲۴ ساعته کارها تحویل داده شود. چون رضایت کامل من جلب نشده بود، کار به جر و بحث با فروشنده کشید، اما در نهایت اتفاقی که افتاد، این بود که فروشنده اعلام کرد در محاسبه قیمت اشتباه کرده و من باید ۱۰۰ هزار تومان دیگر به عنوان ما به التفاوت بپردازم.

پیگیری من از اتحادیه پارچه فروشان به این نتیجه رسید که با حضور در محل اتحادیه، شکایتی تنظیم کنم تا طی ۱۵ روز به موضوع رسیدگی شود. قرار بر این شد که آنها کارشناسی را اعزام کنند تا پرده ها را از نزدیک بازدید و درباره موضوع اظهار نظر کند.

تجربه دوم: از یک فروشگاه محلی، یک میله بارفیکس ایرانی خریدم که از تولید داخلی حمایت کرده باشم. چون روی آن قیمت مصرف کننده وجود نداشت، به فروشنده اعتماد کردم و بابتش ۴۷ هزار تومان پرداخت کردم. امروز به سایت شرکت تولید کننده مراجعه کردم و دیدم قیمت کالا ۳۱ هزار تومان است. با شرکت تماس گرفتم و موضوع گران فروشی را اطلاع دادم. اعلام کردند که ما درباره این موضوع مسئولیتی نداریم. با فروشگاهی که از آن خرید کرده بودم تماس گرفتم. فروشنده اعلام کرد که می توانم به جای آن کالا، کالای دیگری بردارم، اما قیمت محصول همان است.

تجربه سوم: از یک فروشگاه موبایل، یک گوشی خریدم. فروشنده به قرآنی که به دیوار چسبانده بود، قسم خورد که ارزان ترین قیمت بازار را دارد و آن گوشی را به ما ۵۱۰ هزار تومان فروخت. فردا که به صورت اتفاقی از بازار موبایل عبور می کردم، دیدم که همان گوشی با قیمت ۴۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

با اتحادیه تماس گرفتم. گفتند که می توانید برای شکایت مراجعه کنید، اما چون شکایت در این زمینه زیاد است، پیشنهاد کردند برای مابه التفاوت ۷۰ هزار تومانی بهتر است وقت نگذارم.

نتیجه این تجربه ها چیست؟ این که یا برای خریدن یک میله بارفیکس ۳۰ هزار تومانی، به ۳۰ تا فروشگاه سر بزنیم تا مطمئن شویم قیمت اصلی چقدر است، یا هنگام خرید هر کالایی اول با اتحادیه مربوطه تماس بگیریم و قیمت واقعی کالا را بپرسیم و برای این کار هم باید شماره تلفن همه اتحادیه ها را همیشه همراه داشته باشیم، یا این که به ازای هر خرید، یک برگه شکایت هم همراه داشته باشیم. در نهایت هم شما مجبورید برای پیگیری صحت معامله و یا احیای حق تان در خریدی که شاید ۱۰ دقیقه وقت تان را گرفته، یک ماه وقت بگذارید.

*
کد خبر: 6507

[ad_2]

لینک منبع

آتش سوزی «پتروشیمی بوعلی» سرمایه ملی را به باد داد

[ad_1]

تیر ۱۹, ۱۳۹۶
ویژه

شما می توانید این مطلب را در 3 دقیقه و 18 ثانیه بخوانید.
چاپچاپ مطلب

حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، یکی از بزرگترین آتش سوزی های رخ داده در کشور ارزیابی شده است. خسارت پرداختی پس از وقوع این حادثه نیز بسیار کم سابقه بوده است، اما آنچه بیش از این روند اهمیت دارد، بررسی علل وقوع حادثه و چرایی هدررفت این حجم از سرمایه ملی است.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، پرداخت خسارت بیش از ۹۴ میلیون یورویی بابت این آتش سوزی، بازتاب زیادی داشت. همه رسانه ها به آن پرداختند و حتی صداوسیما که پیش از این رویکرد مناسبی نسبت به صنعت بیمه نداشت، نتوانست از کنار این خبر بگذرد.

این نشان می دهد صنعت بیمه در بزنگاه های مهم توانسته به خوبی نقش خود را ایفا کند، اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود.

موضوع آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، کوچک نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. واقعیت این است که در اثر این حادثه، دست کم ۹۴ میلیون یورو فراورده، زیرساخت و تجهیزات به طور کامل سوخته و از بین رفته است. ساختن دوباره آنجا حتما زمان زیادی می برد؛ همان طور که تجربه سوختن ساختمان پلاسکو این موضوع را ثابت کرد.

پیش از این محمد حیدری، معاون فنی بیمه ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که «چرا در یک واحد پتروشیمی که علی القاعده باید از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار باشد، چنین آتش سوزی بزرگی رخ داد» گفته بود: باید بپذیریم که صنایع هیدروکربن، ریسک بالایی دارند و این موضوع را همه پذیرفته اند. این واحدها با خطرات زیادی مواجه اند و ابرهای انفجاری که به صورت طبیعی در این واحدها ممکن است شکل بگیرند، خطر زیادی تولید می کنند. شاید بیمه گران و در کنار آن صنعت پتروشیمی به درجه ایمنی بالای موجود در این صنایع غره شده بودند، اما این حادثه ما را به موضوع حساس تر کرد.»

به گفته او، صنعت نفت و صنایع وابسته آن در دوره تحریم و در بخش تامین تجهیزات و تکنولوژی، از اروپا به آسیای جنوب شرقی و چین مهاجرت کرد که این کار هم عمر مفید سیستم را پایین می آورد و هم درجه خطر را افزایش می دهد. این وضعیت نگرانی هایی برای آینده ایجاد کرده و باید برای آن فکر شود.

همان طور که مهدی قارونی، مدیر عامل پتروشیمی بوعلی سینا در پیام خود به مناسبت سالگرد این حادثه اعلام کرده، «این اتفاق و حادثه ناگوار نه تنها خانواده بزرگ پتروشیمی بوعلی سینا، بلکه منطقه، شهر و حتی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد» و «ساده انگاری است اگر فکر کنیم حادثه شانزدهم تیرماه ۱۳۹۵ صرفا محصول اشتباهی فردی بوده است.»

اکنون که صنعت بیمه وفاداری خود را بار دیگر به پرداخت خسارت ثابت کرده و یکی از بزرگترین خسارت های تاریخ صنعت بیمه کشور را پرداخت کرده، باید این سوال مطرح شود که آیا می توان به صرف داشتن بیمه نامه، اصول ایمنی را نادیده گرفت؟ آیا نباید این حجم از سرمایه های ملی که در مجتمع های بزرگ تجمیع شده اند، به درستی نگهداری شوند؟ به راستی پارس جنوبی و عسلویه، خط لوله ها، مراکز هسته ای و … به اندازه کافی ایمن اند؟ درست است که بیمه، هزینه خسارت وارده را می پردازد، اما چه کسی هزینه زمان از دست رفته، سرمایه از بین رفته، کاهش تولید و … را جبران می کند؟

*
کد خبر: 6454

[ad_2]

لینک منبع