آب پاکی بر پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

[ad_1]

هر چند عرضه بلوک سهام پالایش نفت کرمانشاه اولین واگذاری سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی بود، اما این سازمان بارها این بلوک را به مزایده گذاشت تا پس از چندین بار ناکامی، سرانجام در ۲۰ دیمال پارسال این بلوک از طریق مزایده به فروش برسد؛ واگذاری که بدون حاشیه برای این سازمان نبود. چرا که بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس واگذاری پالایشگاه کرمانشاه غیراصولی عنوان شد و تحقیق و تفحص از این واگذاری در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفت.

استدلال این دسته از نمایندگان نیز این بود که پالایشگاه کرمانشاه دستگاه مولد توربینی و کمپرسورهای توربینی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان دارد؛ همچنین ادوات زیادی مانند جرثقیل‌های غول‌پیکر و ماشین‌آلات پیشرفته آتش‌نشانی و زمین با ارزش دارد که با شرایط واگذاری همخوانی ندارد.

بعلاوه این که حداقل ارزش زمین پالایشگاه حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است و ارزش زمین پالایشگاه به گونه‌ای محاسبه شده که متری ۲۰۰ هزار تومان نیز نمی‌شود، یا یک انبردست را ٥ هزار تومان کارشناسی کرده‌اند که در بازار ۱۵۰ هزار تومان نمی‌توان خریداری کرد، بنابر این به نوعی اموال به صوت صوری کارشناسی صورت گرفته است.

همچنن برخی از نمایندگان مجلس گفتند قیمت اصلی و ارزش واقعی پالایشگاه کرمانشاه حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که این پالایشگاه به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان واگذار شده، بنابراین چگونه ممکن است که پالایشگاهی با این حجم امکانات، به این قیمت واگذار شود. بعلاوه این که ابهامات موجود در این واگذاری مشکلات اجتماعی را در کرمانشاه ایجاد کرده است.

با وجود این ابهامات اما سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات واگذاری قطعی بلوک ۵۷ درصدی پالایش نفت کرمانشاه را منتشر و اعلام کرد شرکت پخش تجارت گستر بیستون به عنوان خریدار ۷۶ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۲ سهم این پالایشگاه معرفی شده است.

بر این اساس در حالی پیگیریهای برخی از نمایندگان مجلس برای اثبات تخلفات صورت گرفته در راستای واگذاری بلوک ۵۷ درصدی پالایش نفت کرمانشاه ادامه داشت که سرانجام رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آب پاکی را بر روی این پرونده ریخت و اعلام کرد پس از تحقیق و تفحص صورت گرفته از بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی مشخص شد که در این راستا هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و واگذاری برابر با اصل ۴۴ قانون اساسی و رعایت کلیه مفاد قانونی انجام شده است.

به گفته محمدجواد کولیوند تحقیق و تفحص در این خصوص دو بحث دارد؛ اول نوع واگذاری و دوم عملکرد بخش خصوصی پس از واگذاری. از این رو در خصوص تحقیق و تفحص از نوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، بررسی‌های انجام شده و گزارشات سازمان بازرسی کشور و دیگر نهادهای مربوطه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و مزایده برابر با قوانین و مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است.

همچنین دولت در امر این واگذاری تمام شرایط موجود پالایشگاه اعم از زمین و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات، بدهی‌ها و درآمدها و … را در نظر گرفته و قیمت کارشناسی خود را اعلام کرده و آن را به مزایده گذاشته که در نهایت به بالاترین قیمت ارائه شده نیز واگذار شده است.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بحث دوم در خصوص عملکرد سرمایه‌گذار پس از واگذاری پالایشگاه است که آن هم باید دستکم یکی دو سال اجازه بدهیم که سرمایه‌گذار بتواند برنامه‌های خود را پیاده کند و پس از آن اعلام کنیم که انحرافی از برنامه‌ها صورت گرفته یا نه؟

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که علت ادعای برخی نمایندگان کرمانشاه در خصوص وجود رانت در این واگذاری و اینکه پالایشگاه به قیمت پایینی فروخته شده است چیست اظهار داشت: گفته‌ها و شنیده‌ها زیاد هستند و ما که قرار نیست به گفته‌ها و شنیده‌ها توجه کنیم؛ چرا که بررسی‌های ما بر اساس اسناد و مدارک است و در این راستا هیچ سند و مدرکی دال بر تخلف و رانت و … در این واگذای وجود ندارد و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در چهارچوب اصل ۴۴ و برابر با تمام قوانین و مقررات کشور انجام شده است.

به گزارش تسنیم؛ مزایده واگذاری بلوک سهام پالایش نفت کرمانشاه شامل ۸۰ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۱۶۰ سهم در حالی در روز ۲۰ دیماه سال گذشته توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت پایه هر سهم ۲۲ هزار و ۱۸۳ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۷۹۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۱۹۰۷ هزار و ۲۸۰ ریال برگزار ‌شد که بالاترین قیمت برای این بلوک دولتی ۲۱۰ میلیارد تومان بود.

همچنین این بلوک به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله با فواصل شش ماهه برای پرداخت هر قسط در این روز روی میز فروش رفت و سپرده شرکت در مزایده آن نیز ۵۳ میلیاد و ۸۵۶ میلیون و ۲۱۵ هزار ریال تعیین شده بود.

گفتنی است؛ سازمان خصوصی سازی پارسال این بلوک پرحاشیه پالایش نفت کرمانشاه را چند بار در فرابورس و نیز از طریق مزایده عرضه کرده بود که پیش از آخرین عرضه‌اش، خریداران اقبالی به آن نشان ندادند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *